عملا . . . إلى آخره ) « 1 » . وما ذكره في ذلك الموضع - بعيد « 2 » ما ذكرناه - عند رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا « 3 » عن الصادق عليه السّلام : ( وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدّم في أنّه لا يصحّ الاحتجاج به بمثل ما قدّمناه من أنّه خبر واحد . . . والإسناد واحد ) « 4 » ، ونظير ذلك قال - بعد ما ذكر - عند رواية معاوية بن عمّار « 5 » . وما ذكره في بحث المتيمّم يصلّي بتيمّمه صلاة الليل والنهار ، حيث قال : ( وهذان « 6 » الحديثان مختلفا اللفظ ، والراوي واحد ؛ لأنّ أباهما روى عن الرضا عليه السّلام في رواية محمّد بن علي بن محبوب ، وفي رواية محمّد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، والحكم واحد ، وهذا ممّا يضعّف الاحتجاج بالخبر ، ثم لو صحّ « 7 » لكان محمولا على الاستحباب . . . إلى آخره ) « 8 » . وما ذكره في باب من أحلّ اللّه من النساء ومن حرّم عند رواية عن بيّاع الأنماط : ( فأوّل ما في هذا الخبر أنّه شاذّ نادر ، ولم يروه غير بيّاع الأنماط وإن تكرر في الكتب ، وما يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب إطراحه ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 169 . ( 2 ) في ب : ( يفيد ) ، وفي ج ، و : ( بعد ) . ( 3 ) في المصدر : ( أصحابه ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 4 / 172 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 4 / 176 . ( 6 ) في المصدر : ( فهذان ) . ( 7 ) في المصدر : ( لو صح الخبر ) . ( 8 ) تهذيب الأحكام : 1 / 20 .